يقف لبنان اليوم أمام استحقاق يتجاوز حدود الخلاف حول سلاح «حزب الله» أو آلية الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، لأنه يتعلق في جوهره بمستقبل الدولة اللبنانية وقدرتها على استعادة دورها الكامل في الأمن والسيادة والقرار السياسي. فكل الملفات المطروحة على الساحة اللبنانية باتت مترابطة إلى درجة يصعب معها معالجة أحدها بمعزل عن الآخر. لا يمكن إنهاء السلاح خارج الدولة من دون معالجة الأسباب التي أبقت الحاجة السياسية والأمنية إليه قائمة، ولا يمكن تعزيز سلطة الجيش من دون تمكينه من الانتشار في كامل الأراضي اللبنانية، ولا يمكن مطالبة اللبنانيين بالاعتماد على الدولة وحدها في حماية أمنهم من دون أن تكون هذه الدولة قادرة فعلًا على ممارسة سيادتها وإعادة إعمار المناطق المتضررة وتأمين الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. 

من هنا، فإن الموقف اللبناني من مسألة الانسحاب الإسرائيلي لا ينبغي أن يُفهم باعتباره محاولة لتأجيل معالجة سلاح «حزب الله»، بل باعتباره جزءًا من الشروط التي تجعل هذه المعالجة ممكنة. فالجيش اللبناني لا يستطيع أن يمارس سلطته الكاملة في أرض لا تزال القوات الإسرائيلية موجودة فيها، كما أن الدولة لا تستطيع أن تُقنع سكان المناطق الحدودية بأن زمن الاعتماد على السلاح خارج مؤسساتها قد انتهى، فيما يبقى الاحتلال أو العمليات العسكرية الإسرائيلية حاضرة في محيطهم. ولذلك فإن الانسحاب الإسرائيلي الكامل يمثل، بالنسبة إلى لبنان، خطوة أساسية في إعادة بناء المعادلة التي تجعل الدولة المرجعية الوحيدة في الأمن والدفاع. 

المشكلة تكمن في أن الطرفين ينظران إلى ترتيب هذه الخطوات بطريقة مختلفة. إسرائيل تريد أن ترى تقدُّمًا لبنانيًّا في فرض سلطة الدولة ومعالجة سلاح «حزب الله» قبل توسيع انسحابها، فيما يرى لبنان أن الجيش يحتاج أولًا إلى إزالة العوائق التي تمنعه من ممارسة سلطته على كامل الأراضي التي يفترض أن يتولى مسؤوليتها. وإذا استمر هذا التناقض، فإن الاتفاق الذي كان يفترض أن يقود إلى انتقال تدريجي من واقع المواجهة إلى واقع الدولة قد يتحول إلى حلقة مفرغة، يربط فيها كل طرف خطوته بخطوة الطرف الآخر.

وتزداد خطورة هذه المعادلة لأن استمرار العمليات العسكرية والوجود الإسرائيلي يمكن أن يمنح «حزب الله» فرصة سياسية لإعادة تقديم سلاحه بوصفه ضرورة أمنية لا يمكن التخلّي عنها. فالحزب لا يحتاج فقط إلى القدرة العسكرية كي يحافظ على دوره، بل يحتاج أيضًا إلى استمرار الظروف التي تسمح له بتبرير هذا الدور أمام بيئته وجزء من الرأي العام اللبناني. وكلما بقيت إسرائيل حاضرة عسكريًّا في الأراضي اللبنانية أو قادرة على تنفيذ عملياتها، بقيت الحجة القائلة إن الدولة وحدها لا تستطيع حماية لبنان قابلة للاستثمار السياسي. 

وهنا تكمن المفارقة الأساسية؛ إذا كان الهدف هو إضعاف الدور العسكري لـ«حزب الله» وتقوية الدولة اللبنانية، فإن استمرار الاحتلال أو العمل العسكري قد يؤدّيان إلى نتيجة معاكسة، لأنهما يعيدان إنتاج البيئة التي يستند إليها خطاب الحزب. وفي المقابل، فإن استمرار السلاح خارج الدولة يُعطي إسرائيل مبررًا للاستمرار في إجراءاتها الأمنية والعسكرية. وهكذا يبقى لبنان عالقًا بين معادلتين متناقضتين، كل واحدة منهما توفّر للأخرى سببًا للاستمرار.

الخروج من هذه الحلقة لا يكون فور إصدار قرار بنزع السلاح، لأن المسألة أعمق من وجود ترسانة عسكرية. «حزب الله» أصبح على مدى عقود جزءًا من بُنية سياسية واجتماعية واسعة، ونجح في بناء شبكة من المؤسسات والخدمات والعلاقات داخل بيئات عانت في مراحل كثيرة من ضعف الدولة أو غيابها. ولذلك فإن الانتقال إلى مرحلة حصر القوة بيد الدولة يحتاج إلى أن تكون الدولة نفسها قادرة على ملء الفراغ الذي قد ينشأ عن هذا الانتقال.

وهذا يعني أن المطلوب ليس فقط جيشًا أقوى، وإنما دولة أقوى. الجيش يحتاج إلى التدريب والتجهيز والدعم السياسي والمالي، لكن المواطن يحتاج أيضًا إلى بلدية قادرة، ومدرسة ومؤسسة صحية وخدمات عامة، واقتصاد يوفر فرص العمل، وإدارة قادرة على الاستجابة لحاجاته. والبلدات التي دمرتها الحروب تحتاج إلى إعادة إعمار حقيقية تُعيد إليها الحياة، لا الاكتفاء بإعادة بناء الحجر. فإذا كان المطلوب من المواطن أن يضع أمنه ومستقبله في يد الدولة، فعلى الدولة أن تثبت أنها قادرة على القيام بهذه المهمة.

ومن هنا تصبح إعادة الإعمار جزءًا من المعركة على السيادة، وليس ملفًا اقتصاديًّا منفصلًا. فكلما كانت الدولة غائبة عن حياة الناس، بقيت القوى السياسية والاجتماعية الأخرى قادرة على ملء الفراغ. وكلما استعادت المؤسسات العامة حضورها وقدرتها على تقديم الخدمات، تراجعت الحاجة إلى الأنظمة الموازية التي نشأت في ظلّ ضعف الدولة. ولذلك فإن معالجة سلاح «حزب الله» لا يمكن فصلها عن الإصلاح الاقتصادي وتقوية الإدارة العامة ودعم البلديات وإعادة بناء الجنوب والمناطق المتضررة. 

وفي هذا المسار، يحتل الجيش اللبناني موقعًا محوريًّا، لكنه لا يستطيع وحده أن يحمل مشروع استعادة الدولة. فهو يحتاج إلى دعم دولي مُستدام يرفع قدرته على الانتشار وحماية الحدود، كما يحتاج إلى غطاء سياسي داخلي يثبت أن دوره ليس جزءًا من صراع داخلي، بل تعبير عن استعادة الدولة لاحتكار القوة. ويحتاج لبنان في الوقت نفسه إلى دعم سياسي يضمن عدم تحوُّل الانسحاب الإسرائيلي إلى وعد مؤجَّل بلا نهاية، لأن الدولة لا تستطيع أن تبني شرعيتها على أساس أرض لا تزال منقوصة السيادة.

أما الولايات المتحدة، فلديها قدرة واضحة على التأثير في هذا المسار، ليس فقط من خلال دعم الجيش اللبناني، وإنما من خلال المساعدة في تثبيت التفاهمات التي تسمح بتقدُّم العملية بأكملها. فالدعم الأميركي للبنان ينبغي أن يتعامل مع الملف باعتباره مشروعًا متكاملًا لإعادة بناء مؤسسات الدولة، لا محصورًا بترتيبات أمنية مؤقتة. وكلما كان الدعم موجّهًا إلى الجيش والاقتصاد وإعادة الإعمار والمؤسسات، ازدادت قدرة لبنان على الانتقال من الاعتماد على القوى الموازية إلى الاعتماد على الدولة.

في المقابل، تحتاج إسرائيل إلى إدراك أن أمنها لا يمكن أن يتحقق بصورة دائمة عبر إبقاء لبنان في حالة استنفار مستمر. فالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية يمكن أن يزيل أحد أبرز المبررات التي يستخدمها «حزب الله» لتأكيد استمرار دوره العسكري، كما يمكن أن يمنح الدولة اللبنانية مساحة سياسية أكبر لفرض سلطتها. أما إبقاء الاحتلال والعمليات العسكرية كوسيلة ضغط، فقد يؤدّي إلى إعادة إنتاج الأسباب التي أدّت أصلًا إلى بروز السلاح خارج الدولة. 

ولذلك فإن المطلوب في المرحلة المقبلة ليس انتصار طرف على طرف، بل تغيير المعادلة نفسها. لبنان يحتاج إلى استعادة أرضه وسيادته، وإسرائيل تحتاج إلى ضمانات أمنية حقيقية، والدولة اللبنانية تحتاج إلى جيش قادر ومؤسسات فاعلة، والمجتمع اللبناني يحتاج إلى إعادة إعمار واقتصاد وفرص حياة. أما معالجة السلاح، فينبغي أن تكون جزءًا من عملية وطنية تؤدّي في نهايتها إلى حصر القوة والقرار الأمني والعسكري بالدولة.

المسألة في النهاية ليست ما إذا كان لبنان يريد السلام أو يرفضه، بل أي سلام يمكن أن يصمد. السلام الذي يُبقي الاحتلال ويترك الدولة ضعيفة سيُعيد إنتاج أسباب الصراع، كما أن السلام الذي يُبقي السلاح خارج مؤسسات الدولة سيترك البلاد معرّضة لدورات جديدة من المواجهة. أما السلام القائم على انسحاب إسرائيلي كامل، ودولة لبنانية قادرة، وجيش قوي، وإعادة إعمار حقيقية، وقرار وطني مستقل، فيمكن أن يفتح الطريق أمام تغيير أعمق في المعادلة اللبنانية.

لبنان أمام فرصة صعبة، لكنها ليست مستحيلة. وإذا كان المطلوب فعلًا تفكيك الحلقة التي جمعت بين الاحتلال والسلاح والضعف المؤسساتي، فإن البداية يجب أن تكون بإعادة الاعتبار للدولة نفسها. دولة تستعيد أرضها بالدبلوماسية، وتحمي حدودها بجيشها، وتُعيد إعمار مناطقها بمؤسساتها، وتؤمّن لمواطنيها حقوقهم وخدماتهم، وتملك وحدها قرار الحرب والسلام. عندها فقط يُصبح إنهاء السلاح خارج الدولة نتيجة لمسار سياسي وأمني قابل للحياة، لا إجراءً منفصلًا يمكن أن يُعيد إنتاج الأزمة بأشكال جديدة.