لا يقتصر الجدل حول الوجود الحوثي في لبنان على الجوانب السياسية والأمنية أو طبيعة العلاقة بين جماعة الحوثيين و«حزب الله»، بل يمتد أيضًا إلى النشاط الإعلامي المرتبط بالجماعة، وما يثيره من تساؤلات بشأن طبيعة وجوده في لبنان، وحدود حرية العمل الإعلامي، ومسؤولية الدولة اللبنانية عن تطبيق القوانين الناظمة لهذا القطاع. فالإعلام، بما يمتلكه من قدرة على التأثير في الرأي العام وتوجيه الرسائل السياسية، لا يمثل مجرد نشاط مهني منفصل عن السياق الإقليمي، بل قد يتحوّل، في حالات معينة، إلى أداة للتعبئة السياسية وترويج المواقف المرتبطة بالصراعات الدائرة في المنطقة.

تبرز قناة «المسيرة» بوصفها إحدى أبرز المنصات الإعلامية المرتبطة بجماعة الحوثيين، والتي تأسست عام ٢٠١٢، وأصبحت جزءًا من منظومتها الإعلامية والسياسية. وعلى الرغم من تواجدها في صنعاء، فإن فرعها الأساسي لا يزال في بيروت، وهي، بطبيعة الحال، مسجلة باسم شركة تجارية بريطانية. وقد ارتبط اسم القناة، في النقاشات السياسية والإعلامية، بوجود نشاط إعلامي حوثي في لبنان، ولا سيما في الضاحية الجنوبية لبيروت، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول طبيعة هذا النشاط، والجهات التي تتولى إدارته، والإطار القانوني الذي ينظّمه، ومدى استمرار أي وجود أو نشاط للقناة داخل الأراضي اللبنانية بعد انتقال مقرّها إلى صنعاء.

الخطاب السياسي للقنوات الحوثية

تكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الخطاب السياسي الذي تتبنّاه وسائل الإعلام التابعة للأطراف المنخرطة في النزاعات الإقليمية، وإلى انعكاسات هذا الخطاب على علاقات لبنان بالدول العربية، وفي مقدّمها المملكة العربية السعودية. فحين يرتبط النشاط الإعلامي بجماعة تخوض صراعًا إقليميًّا، وتُوجَّه إليها اتهامات باستهداف دول عربية أو تهديد أمنها، يصبح من المشروع طرح أسئلة حول طبيعة الرسائل التي تُبث من الأراضي اللبنانية، وما إذا كانت تندرج ضمن العمل الإعلامي المشروع، أم تتجاوز ذلك إلى أنشطة أخرى تستوجب التدقيق القانوني والمؤسسي.

ولا يعني طرح هذه التساؤلات افتراض وجود مخالفات قانونية أو أمنية بصورة مسبقة، بل يقتضي التعامل معها من خلال الوقائع والوثائق الرسمية، وتحديد طبيعة النشاط القائم والجهات المسؤولة عنه، والتمييز بين العمل الإعلامي الذي تحميه القوانين وبين أي نشاط يثبت أنه يخالف التشريعات اللبنانية أو يستخدم الأراضي اللبنانية للإضرار بأمن الدول الأخرى.

وفي هذا الإطار، تتجه الأنظار إلى مسؤولية الدولة اللبنانية ومؤسساتها المختصة، ولا سيما الجهات المعنية بتنظيم الإعلام والبث الفضائي، كالمجلس الوطني للإعلام، في التحقق من الوضع القانوني للمؤسسات الإعلامية العاملة على أراضيها، ومدى حصولها على التراخيص اللازمة، والتزامها بالشروط والضوابط المفروضة على وسائل الإعلام المحلية والأجنبية. كما تبرز أهمية التحقق من طبيعة المكاتب الإعلامية ومراكز الإنتاج والتنسيق، إن وُجدت، والجهات التي تموّلها أو تديرها، ضمن الأطر القانونية التي تحكم هذه الأنشطة.

تطبيق القانون اللبناني مسؤولية الدولة

ويطرح ذلك سؤالًا أساسيًا يتعلق بمدى التزام السلطات اللبنانية بتطبيق القوانين على جميع المؤسسات الإعلامية من دون تمييز أو انتقائية. فإذا كانت أي جهة تمارس نشاطًا إعلاميًّا داخل لبنان، فمن الطبيعي أن تخضع للقواعد القانونية والتنظيمية المعمول بها، بصرف النظر عن انتمائها السياسي أو الجهة التي ترتبط بها. أما إذا ثبُت وجود مخالفات تتعلق بالتراخيص أو طبيعة النشاط أو استخدام المؤسسات الإعلامية لأغراض غير مشروعة، فإن مسؤولية الدولة تقتضي التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للقانون.

ولا ينبغي أن تتحوّل معالجة هذا الملف إلى ذريعة لتقييد حرية الإعلام أو استهداف المؤسسات بسبب مواقفها السياسية وحدها. فحرية التعبير والعمل الصحافي حقّان أساسيان، لكنهما لا يعفيان أي مؤسسة من الالتزام بالقوانين النافذة. ومن هنا، فإن المطلوب هو إقامة توازن واضح بين حماية الحريات الإعلامية ومنع استغلالها لتغطية أنشطة مخالفة للقانون، مع ضمان الشفافية في إجراءات الترخيص والرقابة والمساءلة.

الأهمية القانونية لمراقبة بثّ الأحزاب

تزداد أهمية هذه المسألة في ظلّ الظروف التي يمر بها لبنان، حيث تتداخل الأزمات الداخلية مع التجاذبات الإقليمية، وتنعكس مواقف القوى السياسية المحلية على علاقات البلاد الخارجية. فالسماح لأي طرف باستخدام الأراضي اللبنانية لتوجيه رسائل سياسية أو إعلامية ذات طابع تصعيدي ضد دولة أي عربية قد يُثير إشكالات دبلوماسية، خصوصًا إذا ارتبط هذا النشاط بصراعات إقليمية تتجاوز المصالح اللبنانية المباشرة. ولذلك، فإن مسؤولية الدولة لا تقتصر على إصدار التراخيص أو مراقبة المحتوى الإعلامي، بل تشمل أيضًا ضمان عدم تحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية والإقليمية.

لذا، تبرز الحاجة إلى موقف رسمي واضح يحدد حقيقة الوجود الإعلامي الحوثي في لبنان، وطبيعة الأنشطة التي يمارسها، والإطار القانوني الذي يستند إليه، والإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة للتحقق من مدى التزامه بالقوانين. كما أن توضيح هذه المسائل من شأنه أن يضع حدًّا للتكهّنات والاتهامات المتبادلة، ويمنح الرأي العام صورة أكثر دقة عن حقيقة هذا الملف، بعيدًا من المبالغات أو الاستنتاجات التي لا تستند إلى أدلّة موثّقة.

إن جوهر القضية لا يتعلق بوجود قناة إعلامية أو مؤسسة بعينها فحسب، بل بقدرة الدولة اللبنانية على فرض القانون وصَون سيادتها، وضمان ألّا يتحول المجال الإعلامي إلى منفذ لأنشطة تتعارض مع مصالح البلاد أو تعرّض علاقاتها العربية لمزيد من التوتر. فالدولة التي تحترم حرية الإعلام مطالبة، في الوقت نفسه، بتطبيق قوانينها على الجميع، والتحقق من أي مخالفات بصورة شفافة، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للأصول القانونية.

إذن، يبقى ملف الإعلام الحوثي في لبنان اختبارًا لجدّية المؤسسات الرسمية في التعامل مع الأنشطة الإعلامية ذات الأبعاد السياسية والأمنية، ومدى قدرتها على الفصل بين حرية التعبير والمخالفات القانونية. كما يشكل فرصة لتأكيد أن حماية السيادة اللبنانية لا تتحقق بالشعارات وحدها، بل بتطبيق القوانين، وتعزيز الرقابة المؤسسية، وتقديم إجابات واضحة عن التساؤلات المطروحة، بما يحفظ مصالح لبنان وعلاقاته العربية، ويصون في الوقت نفسه الحقوق والحريات التي يكفلها القانون.