عَرف لبنان منذ استقلاله سنة ١٩٤٣ موجاتٍ متعاقبة من جرائم الاغتيالِ السياسي التي طالت صحافيّين ومثقَّفين وسياسيّين ورؤساءَ جمهوريةٍ وحكومةٍ ونوّابًا وديبلوماسيّين وناشطين حزبيّين في تيّاراتٍ سياسيّة مُتبايِنة. ولئن كان مُعظمُ من لَقَوا حتفَهم في تلك الجرائم لبنانيّين، إلّا أنَّ للفلسطينيّين والسوريّين وسِواهم من بلدانٍ عربيّة أخرى وديبلوماسيّين أجانبَ مقيمين في لبنان، نصيبٌ منها. فلبنان يتصدَّر، إلى جانب دولٍ أخرى، قائمةَ الاغتِيالات السياسية التي لا تقتَصر حصرًا على استهداف السياسيّين.
وعلى الرغم من كثرةِ هذه الجرائم وتواترِها وشمولِها وجوهًا بارزةً من ساسةِ لبنان وصحافيّيه ومثقَّفيه، ومن كونِها سياسيَّة الأهداف والنتائج، وتَصدُر عن فهمٍ محدّد للممارسة السياسيّة، فإنها لم تَنَل نصيبَها من التناول السياسي في معانيها وفيما يترتّب عليها. وهي غالبًا ما تُطوى وتُترك في بابِ الحوادث المتفرِّقة. وهذا بالتحديد ما يريده مرتكبوها الذين ـ إن حدث اعتراضٌ سياسيٌّ على جريمة اغتيالٍ ما، وبدا أنَّ هناك بوادرَ تحقيق جديّ للكشف عن القتلة ـ يردّدون أنّ التحقيق والقضاءَ مسيَّسان، وأنهما ـ التحقيق والقضاء وليس جريمة الاغتيال ـ يهددان السلم الأهلي والوحدة الوطنية. والأرجحُ أنَّهم يريدون لأفعالِهم هذه أن تندرِج في باب النوازِل الطبيعيّة، التي لا سبيلَ إلى للاعتراض عليها، ولا مفرَّ من طيِّ صفحتِها، بحيث لا يَسع للمواطنين سوى لملمة ما أمكن ممّا أحدثَته من جراحٍ وخراب.
لذا شكّلت جرائم الاغتيال السياسي في لبنان برهانًا ساطعًا على عجز الدولة ومؤسّساتها، وفشلها في التحقيق في هذه الجرائم والكشف عن مخطِّطيها ومنفّذيها، وملاحقتِهم ومعاقبتِهم. لكنّنا نادرًا ما تساءلنا عن الآليات السياسيّة التي ساهمت في ترهُّل الدولة والأجهزة القضائية وفشلها. وكأنّ من أهداف العمل الإجرامي وغاياته في هذه الحال التسبّبَ بالإخفاق والعجز، وصناعتهما وتوكيدهما. ومن شأن الفشل المؤسّساتي، وبالتالي إفلات القتلة من العقاب، أن يكشف الإضعاف المتزايد للجهاز القضائي، والتسليم بعدم قدرته على النهوض بمهامّه. لذا لم يَعد أحدٌ يسأل، ليس عن مصيرِ التحقيق في هذه الجرائم ونتائجها فحسب، بل بات الأمر سيّان إن جرى تحقيقٌ أو لم يجرِ فهو بلا جدوى في الحالات كلِّها. وباتت إحالةُ جريمةِ اغتيالٍ إلى المجلسِ العدليّ بمثابة إعلانٍ روتينيّ عن دفنِ الجريمة فَوْرَ دفنِ ضحاياها. ولا شكَّ أنَّ الإفلات من العقاب، من العواملِ الأساسيّة التي ساهمَت في تعميقِ آثار جرائم الاغتيال وفي تحقيق بعض أهدافها وغاياتها، كما ساهمَت في التشجيع على جرائم الاغتيال وتكرارها على نحو متتالٍ.
لكن الإفلاتَ من العقاب وعجزَ مؤسَّسات الدولة ليسا وحدَهما علّةَ طيِّ صفحة جرائم الاغتيال ورميِها جانبًا في خانةِ الحوادث المتفرِّقة. لقد ساهم في ذلك أيضًا عاملٌ آخر: لم تَحظَ تلك الجرائم إلا بقدرٍ ضئيلٍ جدًّا من الدراسة والتحليل، والغوص في أسبابها وأغراضها وسياقاتها ودلالاتها، وفي آثارها وتبعاتها السياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة، من أجل فهم خيوطها المترابطة التي تُمكِّن من إدراجِها في سلاسلَ مُتبايِنة أو متّصلة. أكثرَ من ذلك، لم تَحظَ حوادثُ الاغتِيال حتى بحدٍّ أدنى من العمل التوثيقي. وما زِلنا حتّى اليوم نفتقِر إلى لائحةٍ بعمليّات الاغتِيال في لبنان منذ استقلالِه، تَشمل من استهدفَتهم ومن قُتلوا فيها. وكأنّما تلك العمليات لم تُستَكمل بتغييب القتلة وإشاعة آليّات الإفلات من العقاب وثقافتِه فحسب، بل حَظيَت فوق ذلك بطمس كلِّ ما يتصّل بها من وقائع وحقائق، وبمَحوِ أسماء القتلى وملامحِهم، ليَبقى الخوف وحدَه مسلَّطًا على المجتمع، وهو أصلًا ما يسعى القتلة إلى بثِّه على نحوٍ مستدامٍ في الحياة السياسيّة الذاكرة الجماعيّة.
وهذا على الأرجح ما تنبَّه له لقمان سليم حينما شدّد على أنّ «الاغتيال السياسي لصيقٌ بتاريخ لبنان». فأنشأ، في إطار مشروعه «ديوان الذاكرة اللبنانية»، فهرسَ الاغتيالاتِ السياسيّة تحت عنوان «من قتل من؟»، وخصّصه لتوثيق «قوس قزح الدم (اللبناني وغير اللبناني) المسيَّل اغتيالًا» في لبنان منذ استقلاله. وبالإضافة إلى توثيق ما يقارب مئة جريمة اغتيال، شَرَعَ لقمان سليم أيضًا في إنشاء فهرس محاولاتِ الاغتيال السياسي تحت عنوان «من سدَّد فأخطأ الهدف»: «فأن تفشلَ محاولةُ اغتيالٍ في تحقيق الغايَة المرجوّة منها، لا ينتقِص في شيء من نيَّةِ القتل التي وراءها. وبهذا المعنى، لا مبالغةَ في حملِ الاغتيال الفاشل على محمَلِ القتلِ بالنيَّة، وبهذا المعنى حقُّ الاغتيالات الفاشلة، شأنَ الاغتيالات، أن تُوثَّق وأن تُدوَّن في كتاب القتل!».
وفي جانب منه، يعود عدمُ إيلاء حوادثَ الاغتِيال السياسي ما تستحقُّه من تدوينٍ وتوثيقٍ ودراسةٍ وتحليلٍ إلى اعتبارِها حوادثَ هامشيّة (ربما باستثناءِ اغتيال رفيق الحريري) وقليلةَ الشأنِ التأثيرِ في مجرياتِ الحياةِ السياسيّةِ ومسارِها ومنعطفاتِها في لبنان. هذا ويُنظر إلى تلك الحوادث على أنَّها أعراضٌ جانبيةٌ لما يعيشُهُ لبنان ومجتمعُه من عدم استِقرار وانقساماتٍ، وتشظٍّ وصراعاتٍ طائفيّة وعصبيّة. وأحيانًا تُعلَّلُ الاغتيالات بعجزِ الطوائفِ والجماعاتِ اللبنانية عن الانتِقال من طَورِ الشقاق والاقتِتال الأهليّ إلى طور السلمِ القائمِ على صياغة عقد اجتماعيٍّ يعبّر عن إرادة سياسيّة جامعة.
على خلافِ ذلك، تفترض هذه الورقة أنَّ الاغتيالات التي لازمت التاريخ اللبناني في حقباتِه المختلفة منذ الاستقلال لم تكن مجرَّد أعراض وتعبيرات عن أحوال لبنان وأزماتِه، وعن انقساماته ونزاعاته السياسية والاجتماعية، وإنما كان لها في الكثير من الأحيان دورٌ هامٌّ في صناعة تلك الأزمات وفي إضعاف مؤسَّسات الدولة، لا سيَّما العدالة والقضاء منها، وبالتالي في التأسيس للإفلاتِ من العقاب. أكثر من ذلك، في سياق الاستقطاب والصراعات الإقليميّة، وتصاعد الأنظمة الانقلابيّة في المنطقة، جعلت تلك الأنظمة من الاغتيالات سياسةً توسَّلت بها، على نحوٍ منهجيٍّ أحيانًا، لبسطِ سيطرتِها على لبنان واستتباعه. وقد كان لسياسة القتل هذه في مراحلَ وفتراتٍ عديدة دورٌ كبيرٌ ليس في تقويضِ سيادة لبنان ومؤسّساته فحسب، وإنما أيضًا في تقويض سِلمِهِ الأهلي وإعادةِ تشكيلِ بعض جماعاته على قاعدةِ الولاءِ والاستِتباع.
من هنا، تشكّل هذه الورقة مقدّمة ونقطة انطلاق لسلسلة من الأوراق البحثيّة التي ستعمل على تقصّي بعض فصول الاغتيال السياسي المتعاقبة في لبنان منذ استقلاله، لتحليل دورِها وإسهامها في صناعة أحوالِ لبنان ومساراتِه السياسيّة والاجتماعيّة وما آلت إليه أوضاعُه في مراحل وحِقب مُختلِفة.
ومن الضروريّ تَمييز الاغتيال السياسيّ عن سِواه من أشكالِ العنف السياسي، بما فيه الإرهاب. ويَشمل التمييزُ اختلافَ الدوافعِ والوسائل، والآليّات المتَّبَعة، والأهداف، والتداعيات. ولا شكّ أنّ الجهات التي تقوم بالاغتيال السياسيِّ تسعى إلى كَسر موازين القوى السياسيّة القائمة، لاسيّما المؤسّساتيّة والاجتماعيّة السلميّة. فهي بقتلها شخصًا أو مجموعةَ أشخاص، تهدف إلى إحداثِ تغييرٍ سياسيٍّ ما، أو الحؤولِ دونَ آخرَ يرتسم في الأفق، أو المساهمةِ بهِ وتسريعِه. ومهما كانت الآثار والتبِعات الفعليّة الناجمة عن عمليّات الاغتيال، فإنّ الجهاتِ المدبِّرة تُقدِمُ عليها لقناعتها بفعاليّتها في إحداث ما تبتغيه من تغييرٍ. وحتى الانتقاميّة منها، غالبًا ما تهدف، إضافة إلى أبعادها الثأرية، إلى الدفع باتجاهِ مسارٍ سياسيّ _ اجتماعيّ معيّن.
وحوادثُ الاغتيال متنوّعة ومتباينة في أهدافها وغاياتها، وتأثيراتها، وتبعاتها. يعود تباينها هذا في شطرٍ منه إلى التنوُّع والاختلاف في مكانة وموقع ووظيفة الشخصيات المستهدَفة. أما تبايُن ما تُحدِثهُ عمليّات الاغتِيال من تأثيراتٍ وتبعاتٍ فيعودُ إلى السياقِ السياسي والاجتماعي الذي تندرج فيه كلُّ عمليّة وتتفاعل في إطاره مع عوامل سياسيّة ومؤسساتيّة واجتماعيّة أخرى، إضافةً إلى السياق الإقليمي والدولي وانعكاساته المحليّة. لذلكَ لا يُمكن تحليلُ وتحديد تأثيرات جرائم الاغتيال على نَحوٍ إجمالي، بل بِتَناولِ خصوصيّة وسِياق كلِّ حالة، ومقاربتها بحيث يُظهر التحليلُ الأوَّلي ترابطَها وتكاملَها في آثارها أو فيما تَسعى إلى تَحقيقِه.
لا يعني ما سبق غيابَ المعاني والدلالاتِ والروابطِ الجامعة بين العشرات من جرائم الاغتِيال التي شهدها لبنان، أو بين سلاسل وموجات الاغتيالات المتعاقبة. فانطلاقًا من حوالي مئتي جريمة اغتيال أحصَيناها منذ الاستقلال، ستعمل الأوراق اللاّحقة ـ في إطار سلسلة الدراسات هذه ـ على تَبيان وجودِ سلاسلَ تتشكّل كُلٌّ منها من مجموعةً مترابطة من الاغتِيالات، وينبغي بالتالي قراءتُها وتحليلُها في سياقاتِها ودلالاتِها وتأثيراتها المشتركة.
يبدو الاغتيال السياسي للوَهلة الأولى واضحَ المعاني والدلالات. فهناك إجماعٌ على أنّه عمليَّةُ قتلٍ متعمَّد عن سابقِ تصوّرٍ وتصميم، تستهدفُ شخصًا أو أشخاصًا بعينِهم، لأسبابٍ وغاياتٍ سياسيّة. لكنّ النظرَ وبقدرٍ من التأنّي في استخدام كلمة «اغتيال» وفيما تثيرُه من نقاش، يكشف أسئلةً ومسائلَ خلافيّة تتعلّقُ بتعريفِ مفهومِ الاغتيال السياسي، وتحديدِ نطاقِه ومضامينِهِ الحقوقيّة، وتعيين من تستهدفُهم عمليّاتُه والجهات التي تنظِّمها وتَقِف وراءَها.
ويتصدّر ترسيمُ دائرة من تَصِحُّ الصفةُ السياسيّة على قتلِهم، الخلافَ حول تعريفِ الاغتِيال السياسيِّ ومقاربتِه. فهناك مقارباتٌ كثيرة تَقْصُرُ دائرةَ الاغتِيال السياسي على عمليّاتِ قتلِ الرؤساء وكِبار الشخصيّات السياسيّة العامّة. ولكنَّ أهميّة المُغتالين السياسيّة غالبًا ما تختلف معاييرُها وتتباين وفقًا للظُّروف والأوقات، والبلدان، والمقاربات. وتشيرُ بعض الدراسات إلى تغيُّرٍ ملحوظ في فئات المستهدَفين وصفاتِهم ومواقعِهم. ورغم أنَّ الاغتيال السياسي ما انفكّ يَستهدف الرؤساء وكبارَ المسؤولين في بلدانٍ كثيرةٍ من العالم – إذْ أَحصَت إحدى الدِّراسات نجاح ٧٨ عمليّة اغتِيال رؤساء دوَل منذُ الحرب العالميّة الثانِية، ومِنهم جون كينيدي (الولايات المتحدة)، أنور السادات (مصر)، أنديرا غاندي (الهند)، وإسحق رابين (إسرائيل) –، إلّا أنّ سماتٍ جديدةً ميّزت العنفَ السياسيَّ في العقود الأخيرة: توسّعٌ هائلٌ في التوسُّل بالاغتيال، وشمولُه أعدادًا متزايدة من فئاتٍ وأشخاصٍ متنوِّعين في مواقعِهم ومراتبهِم وأدوارِهم السياسيّة والاجتماعيّة. فشَملَت الاغتيالاتُ أعضاءَ مجالسَ بلديَّة، ومعارضين وناشطين سياسيّين ونقابيّين، وإعلاميّين وصحافيّين. في البرازيل مثلًا، اغتيل ٢٢٤١ شخصًا بين عامَي ٢٠٠١ و٢٠١٧، بينهم سياسيّون محليِّون ورؤساء بلديّات وأعضاءَ مجالسَ محليّة؛ فأثناءَ الانتخابات البلديّة وحدَها سنة ٢٠٢٠، اُغتيل أكثرُ من ٨٢ من المرشَّحين والسياسيّين المحليّين. في كولومبيا، حَصدَ الاغتيال أكثرَ من ٩١٧ شخصًا من الناشطين و«القيادات الاجتماعيّة» ما بين ٢٠١٦ و٢٠١٩. وفي العراق، استَهدفت عمليّات الاغتِيال عقبَ إسقاطِ نظامِ صدام حسين مئات العلماء والأكاديميين العراقيين. وابتداءً من تشرين الأول ٢٠١٩، برز الاغتيال كوسيلة لقمع الانتفاضة الشعبيّة العراقيّة وإخمادِها، فحصدَ مئاتٍ من ناشطيها البارزين وسواهِم من المثقّفين. وعلى غرار بلدان عدّة، تكاثرت وتنوَّعت في لبنان المواقعُ السياسيّة والاجتماعية للّذين استهدفَهم الاغتيالُ، فتزايدَ عددُهم ولم يقتصِروا على القادة والرؤساء والزعماء السياسيين، ومتصدّري المناصبِ والمواقعِ السياسيّة والاجتماعيّة والإعلاميّة، بل شملت الاغتيالات العشرات من كوادر أحزاب معيّنة.
تُملي علينا هذه الوقائع توسيعَ دائرةِ الاغتِيال السياسيِّ في مقاربتِنا، وعدمَ حصرها بالقيادات والشخصيّات السياسيّة والاجتماعيّة النافذة، لتشملَ كلَّ جريمةِ قتلٍ استهدَفت عمدًا وعن سابقِ تصوُّرٍ وتصميمٍ شخصًا بعينٍه، لغاية سياسيّة، مهما كانَ منصبُ هذا الشخص أو دورُه أو موقعُه السياسيّ والاجتِماعيّ.
لا مبالغةَ في القول إنّ معظم جرائم الاغتِيال والقتل السياسيَّين تقترفُها أجهزة الدُّوَل، لتصفيةِ معارضيها ومَن تستشعِر فيهم خطراً قد يُهدّد نظامَها القائم وفئاته المسَيطرة. وفيما كان الانتِباهُ ينصبُّ غالبًا على عمليّات اغتيالِ كبار المسؤولين السياسيّين، كانت أنظمةُ الدولِ السلطويّة تتوسَّع في اغتِيال المعارضين والمنشقّين عنها، دونَ أن تحظى تلك الجرائمُ بالكثير من الاهتِمام.
وبعد نهايةِ الحربِ العالمية الثانيّة، عابَ المؤرِّخُ وعالم الاجتماع الأميركي الهنغاري الأصل، أوسكار جازسي Oszkar Jaszi، على الباحثين في العلوم الاجتماعيّة والسياسيّة إيلاءَهم عمليّات اغتِيال زعماء الدُّوَل والمستبِدِّين جُلَّ اهتمامِهم، مُهمِلين دراسةَ وتحليلِ جرائم القتلِ السياسيِّ التي يرتكبُها أولئك الزعماء ضدَّ من يَرون فيهم خطرًا يُهدِّد سيطرتَهم وسطوَتهم. وربَّما كان تقريرُ منظَّمة العفو الدوليّة لعامِ ١٩٨٣ عن «القتل السياسي» الذي ترتكبُه الحكومات أُولى الدراساتِ الشاملةَ عن هذهِ الظاهرة وانتِشارها في العالم. وبيّن التقريرُ أنَّ ثمّةَ مئاتَ ألوف من المواطنين في العالم، عمدت حكوماتُهم، في السنوات العشرِ السابقة لنشر التقرير، إلى قتلِهم عن سابقِ إصرار وترصُّد، خارجَ أيّة إجراءات قضائيّة وقانونيّة.
إزاء تزايُدِ حالات «الإعـدام بإجراءات موجَزة»، أَنشأت لجنةُ حقوق الإنسان في الأمم المتحدة منصبَ مقرّر خاص يتمحوَر حول حالات الإعدام هذه. وتشمل ولايةُ المقرّر الخاصّ البلدان كلَّها، بِصرف النظر عمّا إذا كانت هذه الدولة أو تلك قد صادقت على الاتفاقيّات الدوليّة ذات الصلة. غير أنَّ شيوعَ ممارسة الاغتيال السياسيّ وسواه من أشكالِ القتلِ التعسُّفي التي لا تشمُلها حالاتُ «الإعدام بإجراءات موجَزة»، حملَ لجنة حقوق الإنسان في قرارها ١٩٩٢/٧٢ إلى توسيعِ نطاق ولاية المقرِّر الخاصِّ، ليشمُل حالات الإعدام «خارج القضاء»، والإعدام «بإجراءات موجَزة أو تعسُّفيّة»، أيْ جميعَ انتِهاكات الحقِّ في الحياة الذي يكفلُه عددٌ كبيرٌ من الصكوكِ الدوليّة لحقوقِ الإنسان. وساهم اهتُمام الأمم المتَّحدة ومنظَّمات حقوق الإنسان المتزايِدُ بعمليّاتِ القتل السياسي، لا سيَّما تلك التي ترتكبُها الدوَل، في الوصول إلى تعريفٍ أكثرَ وضوحًا لتلك الجرائم على اختلافِها، بما فيها الاغتِيال السياسيّ، وإلى وضعِ المفاهيمِ المتعلّقة بالأبعادِ الحقوقيّة المرتبِطة بها.
ولقد عرَّفت منظَّمة العفو الدوليّة ومنظّمة هيومن رايتس ووتش «القتلَ السياسيّ» ـــ والاغتيالُ من ضمنِه ـــ بوصفِه عمليَّةَ قتلِ أفرادٍ قتلًا تعسفيًّا غيرَ مشروع، بسببِ نشاطاتِهم أو مُعتقداتِهم السياسيّة، أو ما يُنسَب إليهم منها. انطلاقًا من ذلك، ميّزت المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة، وكذلك لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتَّحدة، بين القتلِ السياسيِّ الذي ترتكبُه الدول والموصوفِ كجريمة «إعدامٍ خارجَ نطاق القضاء»، وبين القتلِ السياسيِّ «العمديِّ والتعسفيِّ» الذي ترتكبُه منظّمّاتٌ مسلّحةٌ خارجةٌ عن سلطاتِ تلك الدول. وجرى تعريفُ تلك الجرائم على أنّها «عمليّاتُ قتلٍ غيرِ قانونيَّة ومتعمَّدة، تُنفَّذ بأمرٍ من الحكومة أو بتواطُئها أو إذعانِها».
ومن شأنِ هذا التوصيفِ أن يَحمل على التمييز بين الاغتِيالاتِ وجرائمِ القتلِ السياسيِّ التي ترتكبُها الدول وعمليّاتِ القتلِ الأخرى. وهذا بالتشديدِ على مجموعة من العناصر:
• القتلُ ليسَ عرضيًّا، بل متعمَّدًا، ومع سبقِ الإصرار والترصُّد.
• القتلُ السياسيُّ هو عمليّة إعدامٍ تنفّذُها سلطات الدولة، أو تتواطؤ على تنفيذِها خارجَ أيّةِ إجراءاتٍ قانونيّةٍ أو قضائيّةٍ، وتنتهكُ مجموعةً من القوانين والمعايير الوطنيّة والدوليّة. أما عاملُ غيابِ الشرعية فيُميِّز الإعدامَ خارج نطاق القضاء عن القتلِ دفاعًا عن النفس، وعن الوفيّات الناجِمة عن استخدام القوّة في إنفاذ القانون، وعن عمليّات القتلِ في الحرب والنزاعات المسلَّحة التي تحكُمُها القوانين الدوليّة، كما يميِّزُه بالطبع عن عُقوبة الإعدام التي تَصدر عن حكم قضائي.
• يُنفَّذُ الإعدامُ خارجَ نطاقِ القضاء بأمرٍ من الحكومةِ أو برِضاها. وهو يَصدر غالبًا عن سياسةٍ حكوميّة تَهدِف إلى تصفيَة أشخاصٍ محدَّدين. وغالبًا ما تُتَّخذ قراراتُ التصفيَة تلك على أعلى المستويات الحكوميَّة. وفي حالاتٍ أخرى تتواطؤ الحكومة وتتعمَّد إفشالَ التحقيقات الجنائية، أو تمتنِع عن اتِّخاذ تدابيرَ تَحول دون وقوع مزيدٍ من تلك الجرائم. وبذلك يُميِّز هذا المفهومُ بين عمليّات «الإعدام خارجَ نطاق القضاء»، والقتلِ لأسبابٍ «خاصّة» أو عمليّات القتل التي تتعارَض مع سياسةِ الحكومة الرسميّة وتنتهِكُها. فإذا ما أقدمَ أحدُ أفراد القوى الأمنيّة من تلقاء نفسهِ على قتلِ شخصٍ ما لأسباب شخصيّة، وقامت السلطاتُ بتوقيفِ المجرم ومحاكمتِه ومعاقبتِه، لا تُعتبَر الجريمةُ التي ارتكبها إعدامًا خارج نطاق القضاء. فالجريمة في هذه الحال لم ترتكب بأمر الحكومة أو برضاها، كما أن الحكومة لم تعمد إلى تجنّب التحقيق الجنائي في الجريمة أو إلى إفشاله.
• يشمل مفهومُ الإعدامِ خارجَ نطاق القضاء أنواعًا عدّة من عمليّات القتل. في معظم الحالات، يُعيَّن الأفرادُ المستهدَفون بالقتل بقرارٍ مسبَق ويحدَّدون بعينِهم. وبعضهم يَغتالُهم مَجهولون في الشوارع أو في بيوتهم أو في أماكنَ أخرى. والبعضُ الآخر منهم يتعرَّض للخطف ثمّ يُقتل، أو يجري اعتقالُه واحتجازُه لمدِّة من الزمن وعلى نحوٍ غيرِ قانونيٍّ ثم يُقتل بعد تعذيبه أحيانًا. وفي حالاتٍ أخرى، يُقتل أشخاصٌ قتلًا جماعيًا، بجريرةِ ما يُنسبُ إليهم من انتماء إلى تيّارٍ سياسي معيّن. فيجري مثلًا إطلاق النارِ على مُظاهرةٍ أو تجمُّعٍ سلميٍّ بقصدِ القتل المتعمَّد. وغالبًا ما تُواكِب هذا النمطَ من جرائمِ القتل عمليّاتُ ترهيبِ الشهود وأقاربِ الضحايا، وإخفاءِ الأدلّة، وتهديدِ القضاة.
• وهذا التعدّدُ في أشكالِ القتل السياسي داخلَ حدود الدولةِ التي تُقدِم سلطاتُها عليه، كثيرًا ما يَترافق مع تَنظيمِ عمليّاتِ اغتيالٍ سياسيٍّ سرِّيَّة خارجَ حدودِ الدولة، وتستهدِف المعارضين والمنشَقّين الذين يلجؤون إلى دولٍ أخرى. وقدَّمت ليبيا القذّافي والجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة وسوريا الأسد والسعوديّة والعراق أمثلةً بارزةً على ذلك.
• تُنفِّذ عمليّات القتلِ السياسيِّ المذكورةَ أعلاه قوى الجيش والشرطة والقوى الأمنيّة الأخرى، أو وحداتٌ خاصّة و«كتائب موت» سرِّيّة تُنشأ لهذا الغرض. لكنَّ الحكومات التي ترتكِب هذه الجرائم، غالبًا ما تُحاوِل التستّر والنكران. فتَنفي حدوثَها، أو تُلبِسها لُبوسَ الشرعيّة، فتزعم مثلًا أن القتل أتى دفاعًا عن النفس أو مواجهةً لأعمالِ شغبٍ وعنف، أو تَنسبُها إلى قوى المعارضةِ نفسِها المستهدَفُ أفرادُها بعمليات القتل.
تُعتَبَر عمليّات الاغتيال والقتلِ السياسيّ، مهما كانت الجهةُ التي ترتكبُها، انتهاكًا للحقَّ في الحياة الذي تكفلُه الشرائع الدوليّة لحقوق الإنسان، ولا سيّما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة ٣)، والعهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة الذي ينصّ في المادّة السادسة منه بأنّه «لا يجوزُ حرمانُ أحدٍ من الحقِّ بالحياة تعسُّفًا». وعندما ترتكبُ سلطاتُ الدول هذه الجرائم، تُوصف بأنّها عمليّاتُ «إعدامٍ خارجَ نطاق القضاء»، وتعتبَر انتهاكًا مضاعَفًا للحقِّ بالحياة. فبينَما تنصّ المادة السادسة من العهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة بأنّ «على القانون أن يحميَ» هذا الحق، تقوم الدولة نفسُها بانتِهاكِه.
وفوق ذلك، نصّت المادة ٤ من العهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، التي اعتمدَها المجلس الاقتِصادي والاجتِماعي في قراره ١٩٨٩/٦٥ بتاريخ ٢٤ أيّار/مايو ١٩٨٩ على ما يلي: يتوجّب على الحكومات أن تحظر، بموجب القانون، جميعَ عمليّات الإعدامِ خارج نطاق القضاء، وعليها أن تكفَل اعتبارَ هذه العمليات جرائمَ بموجبِ قوانينِها الجنائيّة، ويُعاقَب عليها عُقوباتٍ مناسبَةً تُراعي خطورتَها. شدَّدت المادَّةُ إيّاها على عدمِ جَواز التذرُّع بالحالات الاستثنائيّة، مثلَ حالةِ الحرب، أو عدمِ الاستِقرار السياسيِّ الداخلي، أو أيّ حالة طوارئَ عامّةٍ أخرى، لتبرير عمليّات الإعدام هذه، أو أيِّ انتقاصٍ من حقِّ الفرد في الحياة والأمنِ الشخصيّ.
إنّ عمليّات الاغتِيال والقتل السياسي التي تنفِّذُها أجهزةُ دولةٍ ما على أراضي دولةٍ أُخرى وفي زمن السلم، سواءً كانت هذه العمليّات تستهدِف مواطنيها أو مواطني الدولة التي يتمّ الاغتِيال في أراضيها، تُعتبَر انتهاكًا جسيمًا لمجموعةٍ من القوانينِ والمعاهداتِ الدوليّة. فهي أولاً بوصفِها جرائمَ إعدام خارج نطاق القضاء، تُمثّل انتهاكًا للحقِ في الحياة الذي، كما سبَق القول، تكفلُه الصكوكُ الدوليِّة لحقوق الإنسان، والعهدُ الدوليّ الخاصُّ بالحقوق المدنيَّة والسياسيَّة. ولكنَّها، بالإضافة إلى ذلك، تُمثّل أيضا انتهاكًا للقانونِ الدوليّ المتعلّقِ بالمعاهدات، والواردِ في ميثاق الأمم المتَّحدة. فمع تشكيلِ الأمَمِ المتَّحدة في عام ١٩٤٥، وافقت الدول الأعضاءُ على القانون الدوليّ الواردِ في ميثاقِها الذي تنصُّ المادّة ٢ (٤) منه على أن «يمتنعَ أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدوليّة عن التهديدِ باستعمال القوة، أو استخدامِها ضدَّ سلامةِ الأراضي، أو الاستقلالِ السياسيّ لأيّة دولة، أو على وجهٍ آخر لا يتّفق ومقاصد الأمم المتّحدة». وفي هذا الإطار، تُعتبر عمليّات الاغتيال التي ترتكبها أو تشارك فيها دولةٌ ما في أراضي دولةٍ أخرى، انتهاكًا خطيرًا لسيادةِ تلك الدولة وسلامةِ أراضيها.
من هنا، وعلى سيبل المثال، أكَّدت قراراتُ مجلس الأمن المتعلّقة بجريمةِ اغتيال رفيق الحريري وسلسلةِ الاغتِيالات التي تلتها، والتي اتُّهِمت أجهزةُ النظام السوريِّ بالمشاركة في تدبيرها، «أنَّ ضلوعّ أيِّ دولة في هذا العمـل الإرهـابي يشـكّل انتـهاكًا خطـيرًا مـن جانب تلك الدولةِ لالتزاماتها بالعمل على منـعِ الإرهـاب والامتِنـاع عـن دعمـه، (...) وأنّــه يصــلُ أيضًــا إلى حــدِّ كونِــه انتـِـهاكًا خطيرًا لالتزامِها باحترام سيادةِ لبنان واستقلالِه السياسيّ». وكانت تلك القراراتُ في كُلٍّ منها تُكرّر الدعوة «إلى الاحترامِ الصارمِ لسيادة لبنـان وسـلامتِه الإقليميـّة ووحدتـِه واستقلالِه السياسيّ تحت السلطة الوحيدة والحصريّة للحكومة اللبنانيّة».
بَيد أنَّ بعض الدول لم تمتنع عن تدبير هذه الجرائم وتنفيذها خارج حدودها، على الرغم ممّا يمثله ذلك الفعل من انتهاكاتٍ جسيمة. وبَرزت بعضُ دولِ منطقتنا التي تسودُ فيها أنظمةٌ استبداديّة سلطويّة _ كحال ليبيا وإيران مثلًا _ بينَ أكثر دول العالم ارتكابًا لجرائمِ اغتيال المعارضين الذين غادَروا بلدانهم فلجأوا أو هاجروا إلى بلدانٍ أخرى. وكان أن برزَ في هذ الحيّز نظامُ حافظ الأسد منذُ منتصفِ السبعينات في سوريا في توسُّل الاغتيالات والقتل السياسيّ للسيطرة على لبنان واستتِباع طوائفه وأحزابِه وقواه السياسيّة. وتبعَه وشاركه في ذلك نظام الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة منذ بدايةِ الثمانينيّات. ولم يَقتصِر نشاطُ النظامِ الإيرانيِّ على لبنان، بل توسّع وامتدّ إلى العراق، متّبعًا سياسةَ تصميم هذ النوع من الجرائم وتنفيذِها على نطاقٍ واسعٍ منذ سقوط نظام صدام حسين العراقي. وأمعنَ حلفاؤه في استخدام تلك السياسة، فاغتالَ مئات الثوّار والناشطين السلميّين لإخماد انتِفاضةِ تشرين ٢٠١٩ العراقية.
كانت إسرائيل، على الأرجح، دولةً سبّاقة في اعتِمادِ الاغتيالِ السياسيّ وسيلةً أساسيّة من وسائلِ الحرب وتوطيدِ دعائم الاحتلال. فمنذ انطلاقِ المقاومة الفلسطينيّة المسلّحة في السبعينيّات، شرعت أجهزةُ المخابرات الإسرائيليّة في حملة اغتِيال قيادات الثورة الفلسطينية وكوادرها في بلدانِ الشتات الفلسطينيّ، فتوسّع نشاطُ اغتيالاتها صَوبَ بلدان عدَّة من العالم، بلا اكتراثٍ بالحدود السياسيّة والجغرافيّة للدول. ومع انطلاقِ الانتِفاضة الفلسطينيّة الأولى نهاية ١٩٨٧ في الأراضي الفلسطينية المحتلَّة في عام ١٩٦٧، جَعلت القوّات الإسرائيليّة من اغتيال مئاتِ المحتجّين والناشطين الفلسطينيّين البارزين سياسةً منهجيّة لإخماد الاحتِجاجات. وفي حروبِها مع حركة حماس ومنظّمة الجهاد الإسلامي وعليهما في غزّة والضفة الغربيّة، جعلت إسرائيل الاغتيالاتِ وسيلةً أساسيّةً في تلك الحرب.
وكانت إسرائيل سبّاقة أيضًا في محاوَلات إلباس عمليّات الاغتيال السياسيِّ لبوسًا شرعيًا، بحجّة الدفاع عن النفس حينًا، والحرب على الإرهاب أحيانًا أخرى. فتذرّعت بأنّ المادّة ٥١ من ميثاق الأمم المتَّحدة تمنَحُ جميع الدوَل الحقَّ في الدفاعِ عن نفسها، وبأنّها تستخدم القوَّة على نحوٍ مشروع ودفاعًا عن النفس ضدَّ تهديدٍ إرهابي وشيك. لذا نَفَت عن عمليّات قتلِ من تُحدِّدُهم وتُعيِّنهم مُسبقًا من الضحايا صفةَ الاغتِيال السياسي. وأَدرَجت هذا النمطَ من العمليّات في خانةِ الاستِخدام المشروع للقوّة العسكريّة المُميتة. وفي هذا السياق، بادرت إسرائيل إلى إعادة تسمية الاغتيالات، فأطلقت عليها تسميةَ عمليات «القتل المستهدف».
تكرَّست هذه التسمية ومعها تعويم أعمال الاغتيال من قِبل الولاياتُ المتَّحدة عقبَ اعتداءات ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. ولئن كانت أجهزةُ مخابراتِ الولايات المتّحدة الأميركية قد تورّطت في الستينيّات في عمليّاتٍ استهدفَت قادةً سياسيّين في عدّة دولٍ (كوبا، الدومينيكان، الكونغو، وفيتنام الجنوبية)، فإنّ الكشفَ عن ذلك في سياقِ فضيحةِ ووترغيت منتصفَ السبعينيّات، دفعَ مجلسَ الشيوخ في العام ١٩٧٥ إلى إنشاء لجنةٍ برئاسةٍ السناتور فرانك تشيرش Franck Church «للتحقيق في مجمل أنشطة المخابرات الحكوميّة»، بما فيها تورُّطُ وكالةِ المخابرات المركزيّة في بعض محاولات الاغتيال. وترافق عملُ لجنةِ التحقيق تلكَ مع إعلان الرئيس فورد في حزيران ١٩٧٥ حظرَ استخدام إدارتِه الاغتيالَ السياسيَّ. وتلا إعلانَه ذاك إصدارُه الأمرَ التنفيذي ٩٠٥/١١ في ١٨ شباط ١٩٧٦، فحظر الاغتيال ونصَّ على أنّه «لا يجوزُ لأيِّ موظّف في حكومة الولايات المتّحدة أن ينخرطَ في اغتيالٍ سياسي، أو في تآمر يساعد أو يؤدّي إليه». وفي العام ١٩٧٨ جدّد الرئيس كارتر ذلك الحظر، ومثلُه فعل الرئيس ريغان في ١٩٨١.
لكنَّ ذلك الحظرَ المفروضَ على الاغتيالات بدأ ينهارُ بعد ١١ أيلول/ سبتمبر ٢٠٠١، مع ما أسمَته إدارةُ جورج بوش الحربِ على الإرهاب. إضافةً إلى استعادتِها واعتمادِها التبريرات الإسرائيليّة، اعتبرَت الإدارةُ الأميركيّة أنَّ القواعِدَ القديمةَ للحرب (بما فيها السياساتُ المتعلّقة بأسرى الحروبِ وحظرِ التعذيب) لا تسري على الحربِ على الإرهاب، حيث إنَّ القوّات الأميركيّة تواجِه شبكاتٍ إرهابيّة وليس دولًا. واعتبرت الإدارةُ الأميركيّة أيضًا أن الحظر المفروضَ على الاغتيال، يَنطبِق على القادة السياسيّين وحدهم وفي وقت السلم فقط. وبعد ذلك، أعادت إدارةُ باراك أوباما التأكيد على منطق عهد بوش وحُجَجِه للتوسُّع في سياسة «القتل المستهدَف». وباختصار، رأت الإدارةُ الأميركيّة أنَّ عمليات «القتل المستهدَف» ليست عمليات اغتيالٍ أو إعدامٍ خارجَ نطاقِ القضاء، بل هي عمليّاتُ قتلٍ شرعي يَسمح بها قانونُ الحرب.
لا يتسّع المجال هنا لنقاش الحُجَج الإسرائيليّة والأميركيّة التي سبقَ لنا ذكرُها. لذا نكتفي بالإشارة إلى أنّ مكتبَ الأمم المتَّحدة للمقرّر الخاص (المعنيِّ بحالات الإعدام خارجَ القضاء أو بإجراءات موجَزة أو تعسُّفيًّا) ومنظَّمةَ العفو الدوليّة ومنظَّمةَ هيومن رايتس ووتش وغيرهَما من المنظّمات الدوليّة المعنيّة بحقوق الإنسان، كلُّ تلك المنظَّمات انتقدت مرارًا وتكرارًا تبريرات السلطات الإسرائيليّة والأميركيّة سياسةَ الاغتِيالات، وأكَّدت على أنها تَتنافى مع الحقائق وتتناقَض مع القانون الدولي. واعتبرت أيضًا أنَّ ما يسمّى عمليّات «القتل المستهدَف» غيرُ قانونيّة، وتنتِهك القانون الدوليَّ لحقوق الإنسان والقانون الإنسانيَّ الدولي. وفي تقريرِه المقدّم إلى الجمعيّة العامّة للأمَم المتَّحدة في ١٦/٨/ ٢٠٠٧، أكَّد فيليب ألستون Philip Alston المقرّرُ الخاصُّ المعنيُّ بحالات الإعدام خارجَ نطاقِ القضاء أو بإجراءاتٍ موجزةٍ أو تعسُّفيًّا، أنّ «المُمارسات القديمة لا يُمكن أن تُصبح جديدةً، إنْ أُطلِقت عليها تسمياتٌ جديدة».
